باشرت وزارة العدل إجراءات شغل منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك عقب إعفاء المسؤول السابق من مهامه وتوقيفه مؤقتاً عن العمل، في إطار تحقيق إداري يهم شبهات اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل المحكمة.
وأعلنت الوزارة فتح باب الترشح لهذا المنصب، بالتزامن مع استمرار الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشأن معطيات تتعلق بغياب بعض الموظفين عن مقرات عملهم لفترات طويلة، مع استمرار ورود أسمائهم ضمن الوثائق الإدارية ومحاضر الجلسات.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن لجنة التفتيش رصدت حالة موظفة يشتبه في إقامتها خارج أرض الوطن خلال فترة معينة، رغم وجود وثائق رسمية تحمل توقيعها وتثبت حضورها الإداري بالمحكمة، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات المراقبة والتدبير المعتمدة داخل المرفق القضائي.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المختصة التحقيق في ظروف تدبير هذه الملفات والعلاقات المهنية المحتملة بين عدد من الموظفين المعنيين، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
كما شملت قرارات التوقيف المؤقت عن العمل عدداً من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالوقائع موضوع البحث، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للنتائج التي ستسفر عنها الأبحاث الجارية.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مدى احترام المساطر الإدارية المعمول بها داخل المؤسسة القضائية، خاصة في ما يتعلق بتتبع الحضور الفعلي للموظفين وسلامة الوثائق والإجراءات المنجزة خلال الفترة محل التحقيق.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج الأبحاث الإدارية المرتقبة قد تفضي إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة للنظر في الشبهات المثارة واتخاذ المتعين قانونا.
