أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله سنة 2021، مكنت من إعادة انتشار جميع موارده البشرية داخل عدد من المؤسسات العمومية مع الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم المهنية، إلى جانب نقل ممتلكات ومساهمات المؤسسة إلى الدولة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 06.20 المتعلق بحل وتصفية مكتب التسويق والتصدير، والمرسوم رقم 2.21.677 الصادر في شتنبر 2021، أفضى إلى إحداث لجنة خاصة أوكلت إليها مهمة الإشراف على مختلف مراحل التصفية وتتبع تنفيذها.
وأضافت أن اللجنة باشرت منذ انطلاق عملها سلسلة من الإجراءات العملية، شملت بالأساس نقل مستخدمي المكتب إلى مؤسسات عمومية حددتها النصوص التنظيمية المعمول بها، مع ضمان الحفاظ على أجورهم وتعويضاتهم وأقدميتهم المهنية، فضلاً عن استمرار استفادتهم من أنظمة التقاعد نفسها التي كانوا منخرطين فيها قبل عملية النقل.
وفي ما يتعلق بالأصول العقارية والمنقولة، أشارت الوزيرة إلى أن لجنة التصفية قامت بجرد شامل لممتلكات المكتب، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. كما تم نقل لائحة أولية من العقارات بموجب قرار مشترك صدر في 30 ماي 2022، تلاه قرار تكميلي بتاريخ 16 ماي 2023 لاستكمال نقل العقارات المتبقية إلى الملك الخاص للدولة، ليصل عدد العقارات المعنية إلى 21 عقاراً.
وكشفت فتاح كذلك عن نقل جميع مساهمات المكتب إلى الدولة، بما في ذلك حصته في شركة كوسومار، مبرزة أن عمليات تحصيل المستحقات أسفرت عن استرجاع نحو 45.5 مليون درهم من صندوق المقاصة.
وفي ما يخص الديون، أكدت الوزيرة أنه تم تصفية معظم الالتزامات المالية للمكتب، باستثناء بعض المستحقات المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ما تزال قيد المعالجة في إطار المساطر الجارية.
