كشف تحقيق تلفزيوني إسباني حديث عن وجود مسارات دولية تُستغل لتصريف الهواتف النقالة المسروقة خارج الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بعض هذه الأجهزة ينتهي بها المطاف في أسواق بالمغرب بعد سرقتها من دول أوروبية.
التحقيق الذي بثته قناة إسبانية انطلق من تتبع هاتف سُرق من إحدى الصحافيات العاملات بالبرنامج، حيث استخدم فريق الإعداد تقنيات متخصصة لرصد تحركات الجهاز، ليتبين أنه انتقل عبر عدة محطات قبل وصوله إلى مدينة الدار البيضاء.
وأظهرت نتائج التتبع أن الهاتف ظل نشطاً في عدد من المواقع بالمدينة، من بينها محيط محطة القطار وسوق درب غلف، المعروف بتجارة وصيانة الأجهزة الإلكترونية. كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشبكات تعتمد وسائل تقنية متطورة لإعادة برمجة الهواتف وتغيير بياناتها التعريفية، ما يسمح بإعادة بيعها ويصعّب عملية تعقبها أو استرجاعها.
ورغم الجهود التي بذلها فريق البرنامج لم يتمكن من استعادة الهاتف، بعدما توقف التتبع بالقرب من موقعه المفترض دون الوصول إليه بشكل مباشر.
وسلط التقرير الضوء على الصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية وشركات الاتصالات في مكافحة سرقة الهواتف، خاصة مع نشاط شبكات تعمل عبر الحدود وتستفيد من اختلاف القوانين والأنظمة بين الدول. كما أشار إلى أن نسبة استرجاع الهواتف المسروقة تظل محدودة مقارنة بعدد حالات السرقة المسجلة سنوياً.
وأثار التحقيق اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجدد النقاش حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتشديد الرقابة للحد من انتشار تجارة الهواتف المسروقة.
