تواصل مديرية أملاك الدولة من خلال جهودها لحماية العقارات التابعة للدولة واسترجاع الأراضي المحتلة بدون سند قانوني، حيث تمكنت من معالجة ملفات تهم ما مجموعه 16 ألفا و87 هكتارا عبر التسوية الودية والمساطر القضائية.
وأفاد التقرير السنوي للمديرية بأن عمليات التسوية الرضائية شملت 998 ملفا، همت مساحة إجمالية بلغت 9507 هكتارات، فيما تمت معالجة 6114 هكتارا عبر اللجوء إلى القضاء.
كما تم تنفيذ 52 عملية إفراغ للمحتلين شملت مساحة تقدر بـ446 هكتارا.
وفي الجانب القضائي، بلغ عدد المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة المعروضة أمام المحاكم خلال سنة 2025 ما مجموعه 6608 ملفات، تهم عقارات تمتد على أكثر من 95 ألف هكتار، بقيمة مالية تفوق 8,2 مليارات درهم.
وأوضح التقرير أن الدولة تترافع كطرف مدعٍ في 2556 قضية للدفاع عن عقارات تتجاوز مساحتها 80 ألف هكتار، بينما تواجه 4052 دعوى رفعتها أطراف أخرى بشأن عقارات تبلغ مساحتها أكثر من 15 ألف هكتار.
وتتركز غالبية هذه المنازعات في خمس جهات رئيسية هي طنجة والدار البيضاء وفاس ووجدة والرباط، التي تستحوذ على نحو 80 في المائة من مجموع الملفات المعروضة على القضاء.
وبخصوص الأحكام القضائية النهائية الصادرة خلال سنة 2025، سجل التقرير صدور 161 حكما لصالح الدولة شملت عقارات تفوق مساحتها 3550 هكتارا، مقابل 26 حكما فقط لصالح أطراف أخرى، همت مساحة محدودة لا تتجاوز 13 هكتارا.
