أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الدخول في خطوات احتجاجية جديدة رداً على ما اعتبرته تصريحات مسيئة صدرت عن وزير العدل واستهدفت مهنة المحاماة ومؤسساتها.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالرباط، خُصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة وتقييم المشاورات الجارية بشأنه، إلى جانب بحث تداعيات التصريحات الأخيرة التي أثارت استياء المحامين.
وأكدت الجمعية أن المؤسسات المهنية والاجتماعية التابعة لهيئات المحامين تشتغل وفق القوانين المعمول بها وتخضع لعمليات مراقبة وتدقيق منتظمة، مشددة على سلامة تدبيرها وشفافية عملها.
وفي إطار ردها على هذه المستجدات، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة للتعبير عن موقفها من تصريحات وزير العدل، كما أعلنت عن إطلاق حملة تواصلية لتوضيح الحقائق للرأي العام.
كما كشفت عن تنظيم توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، مع التأكيد على إمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية أخرى إذا استمرت الأزمة.
وجددت الجمعية تمسكها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، داعية إلى تغليب الحوار واحترام التوافقات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
