صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاعات التعليم العالي والصحة والإدارة والثقافة، في خطوة تروم تطوير الخدمات العمومية وتعزيز جودة التكوين.
وفي قطاع التعليم العالي، وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، عبر تحويل بعض الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة، إلى جانب تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات أكثر تخصصا في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين حكامة المؤسسات الجامعية، وتطوير أدائها الإداري والبيداغوجي، فضلا عن تقريب العرض الجامعي من الطلبة بمختلف جهات المملكة.
كما يتضمن المشروع إحداث مؤسسات جامعية جديدة، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا، إضافة إلى كليات لعلوم المجتمع بعدد من المناطق.
وفي المجال الصحي، صادقت الحكومة على إحداث مؤسسات جديدة للتكوين الطبي، من بينها كلية لطب الأسنان بمدينة سطات، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون يهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة، ويتضمن إجراءات جديدة لتحسين وضعية الطلبة والخريجين، من بينها الحفاظ على أجور الموظفين خلال فترة التكوين ومنح دعم مالي للطلبة غير الموظفين، مع العودة إلى التسمية السابقة للمؤسسة “المدرسة الوطنية للإدارة”.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم ينظم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة داخل مختلف مكونات المنظومة الصحية، بهدف توحيد القواعد المنظمة لانتقال الأطر الصحية.
وفي قطاع الثقافة والتواصل، تمت المصادقة على تعديل يهم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، من أجل تحديث برامجه التكوينية وإدراج تخصصات ومهن جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.
