أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية وصفت بأنها “الأكبر” في مجال إعداد عقود عمل وهمية، يُشتبه في استخدامها للحصول على وثائق إقامة وإعانات اجتماعية بطرق غير قانونية.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 12 شخصا، فيما صدرت مذكرات بحث في حق 6 آخرين، يُرجح أنهم غادروا التراب الإسباني نحو المغرب بعد انكشاف القضية.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن التحقيقات كشفت عن تورط 18 شخصا في أنشطة هذه الشبكة بدرجات متفاوتة، حيث كانت تعتمد على عقود عمل صورية تُستخدم كوثائق رسمية للحصول على امتيازات إدارية واجتماعية دون استحقاق قانوني.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الإسبان استفادوا من هذه العقود للحصول على تعويضات البطالة ومساعدات اجتماعية عبر تقديم معلومات مزيفة، فيما استُخدمت نفس العقود من طرف مهاجرين، خصوصاً مغاربة، ضمن ملفات تسوية الوضعية القانونية والحصول على الإقامة والعمل.
وانطلقت خيوط القضية بعد رصد شخص إسباني بمليلية يشتبه في تقديمه نفسه كمقاول في قطاع البناء، قبل أن تكشف التحقيقات أنه كان يحرر عقوداً وهمية لفائدة عدد من الأشخاص، ما قاد إلى كشف امتدادات أخرى داخل الشبكة.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بتزوير الوثائق، الاحتيال للاستفادة من إعانات اجتماعية، المس بحقوق الأجانب، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، فيما تواصل النيابة العامة الإسبانية تحقيقاتها لتحديد حجم الاستفادة المالية وتوزيع المسؤوليات بين المتورطين.
