تعرف الساحة الصحية بالمغرب استمرار مغادرة عدد متزايد من الأطباء نحو الخارج، في ظل بحثهم عن فرص عمل وظروف مهنية أفضل، الأمر الذي يزيد من حدة الخصاص الذي يعانيه القطاع الصحي الوطني.
وأفادت هيئات تمثل أطباء القطاع الخاص بأن المغرب يسجل مغادرة نحو 700 طبيب سنويا، بمعدل يقارب طبيبين يوميا، وهو ما ينعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية بمختلف مناطق المملكة، خاصة في الجهات التي تعاني أصلا نقصا في الأطر الطبية.
وأكدت هذه الهيئات، التي تضم عددا من النقابات والجمعيات المهنية، أن المنظومة الصحية تواجه عجزا يناهز 32 ألف طبيب، ما يطرح تحديات كبيرة أمام تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج في ظروف مناسبة.
ويرى مهنيون أن استمرار نزيف هجرة الكفاءات الطبية قد يؤثر على جهود إصلاح القطاع الصحي، خصوصا في ظل المشاريع المرتبطة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والتي تتطلب موارد بشرية كافية ومؤهلة.
ودعا ممثلو أطباء القطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للحفاظ على الأطباء وتشجيعهم على الاستقرار بالمغرب، من خلال تحسين ظروف العمل وتطوير القوانين المنظمة للمهنة، إلى جانب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعمول بها منذ سنة 2006.
ومن المرتقب أن يناقش أطباء القطاع الخاص هذه الملفات خلال جمع عام بمدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع واقتراح حلول للحد من الخصاص في الموارد البشرية وتعزيز أداء المنظومة الصحية الوطنية.
