صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.25 المتعلق بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص.
ويروم هذا التعديل تمكين حراس الأمن الخاص من الاستفادة من مدة العمل القانونية المعتمدة لدى باقي الأجراء، بعدما كانوا لسنوات خاضعين لنظام استثنائي يسمح بساعات عمل طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة ستشمل مختلف عقود الحراسة المرتبطة بالمؤسسات العمومية والخاصة، بما فيها المستشفيات والمدارس والأبناك وباقي المرافق التي تعتمد خدمات الأمن الخاص.
من جهتها، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أهمية تعزيز الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع، داعية إلى ضمان انتقال الأقدمية المهنية عند تغيير الشركات المتعاقدة، إضافة إلى احترام الحد الأدنى للأجور والعطل القانونية والتعويضات الاجتماعية.
