أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن حصول أفراد الأسر المستفيدة على فرصة عمل لن يؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مشدداً على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تشجيع الاندماج في سوق الشغل مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمستفيدين.
وجاءت تصريحات لقجع تزامناً مع مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتعديل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة تطوير هذا الورش الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدداً من الأسر كانت تتخوف من فقدان الدعم المالي بمجرد الحصول على عمل، وهو ما كان يدفع بعض المستفيدين إلى التردد في ولوج سوق الشغل أو عدم التصريح بوضعيتهم المهنية بشكل قانوني.
وأشار إلى أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر ومساعدتها على الخروج من دائرة الهشاشة، بدل الاعتماد المستمر على الإعانات الاجتماعية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيستفيد رب الأسرة الذي يلتحق بمنصب شغل من فترة انتقالية قد تمتد إلى سنة كاملة يواصل خلالها الاستفادة من الدعم المالي، وفق الشروط التي ستحددها النصوص التنظيمية.
كما ينص النظام المعدل على آلية لإعادة تفعيل الدعم بشكل تلقائي في حال فقدان المستفيد لعمله لأسباب طارئة، دون الحاجة إلى إعادة جميع الإجراءات الإدارية من جديد.
وأكد لقجع أن هذه التعديلات تندرج ضمن مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معتبراً أن التقييم المستمر للتجربة سيساهم في تطويرها وتحسين فعاليتها بما يخدم مصلحة الأسر المستفيدة.
