قضت محكمة الاستئناف بالرباط بأحكام سجنية صارمة في قضية هزت الرأي العام، تتعلق بتزوير وبيع شهادات الباكالوريا ووثائق إدارية مختلفة، حيث أدين المتهم الرئيسي بـ14 سنة سجناً نافذاً، فيما حُكم على شريكه بـ6 سنوات سجناً نافذاً.
وتعود بداية القضية إلى ملاحظة موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بوقنادل وجود شهادة تثير الشكوك أثناء استكمال أحد الإجراءات الإدارية، ما دفعه إلى إشعار الجهات المختصة التي باشرت تحقيقاً لكشف حقيقة الوثيقة ومصدرها.
وبعد تحريات ميدانية دقيقة، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن تداهم منزله بمدينة القنيطرة، حيث عثرت على عشرات الوثائق المزورة، من بينها شهادات الباكالوريا وشهادات مدرسية ووثائق إدارية وطبية.
كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات معلوماتية متطورة استُخدمت في تقليد الأختام والتوقيعات الرسمية، إضافة إلى وثائق أخرى شملت عقود زواج وشهادات مهنية معدة للاستعمال بطرق غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات أن المتورطين كانوا يستهدفون أشخاصاً يبحثون عن فرص عمل بالمناطق الصناعية في القنيطرة وبوقنادل، مقابل مبالغ مالية، من خلال توفير وثائق مزورة تساعدهم على الولوج إلى بعض الوظائف.
وأسدل القضاء الستار على هذه القضية بإصدار أحكامه النهائية، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق المحجوزة التي ثبت تزويرها، في وقت نُسب فيه الفضل في كشف الشبكة إلى يقظة أحد الموظفين الذي ساهم تدخله المبكر في إحباط هذا النشاط غير القانوني.
