افتتحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بالرباط، أشغال الورشة الثانية لتعزيز القدرات، المنظمة بشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمخصصة لتعزيز المعارف المتعلقة بريادة الأعمال النسائية وتحسين فرص ولوج النساء إلى التمويل.
وتندرج هذه الورشة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة ممثلين عن كل من المغرب ومصر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وتونس، بهدف تبادل الخبرات وصياغة مقاربات عملية لدعم ريادة الأعمال النسائية على المستوى الإقليمي.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن وزارة الاقتصاد والمالية تواصل جهودها لتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي للنساء، عبر تطوير آليات التمويل والضمان، وتوسيع برامج المواكبة، إلى جانب تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين.
وشددت نادية فتاح على الأهمية الاستراتيجية للمعطيات، خاصة تلك المصنفة حسب النوع الاجتماعي، معتبرة أنها تشكل أداة أساسية لتوجيه السياسات العمومية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة، بما يساهم في تسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي للنساء.
وفي ختام أشغالها، دعت الوزيرة المشاركين إلى بلورة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، يمكن تقاسمها والاستفادة منها بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال تمكين النساء اقتصادياً ويدعم مساهمتهن في التنمية المستدامة.
