تشبثت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بموقفها الرافض لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلالية المهنة ومواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد المشروع.
وفي هذا الإطار، عقد مكتب الجمعية، اليوم الجمعة، اجتماعا جديدا ضمن سلسلة اجتماعاته المفتوحة، خصص لتقييم تطورات الملف ومناقشة الخطوات النضالية المقبلة، في ظل توجه نحو تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
وقررت الجمعية تأجيل الجموع العامة الاستثنائية التي كانت مخصصة للنظر في استقالة النقباء، موضحة أن هذا القرار لا يعني التراجع عن خيار الاستقالة، وإنما جاء لإعطاء الأولوية لتدبير المرحلة الحالية ومواصلة الأشكال الاحتجاجية.
وأكدت الجمعية تمسكها برفض مشروع القانون، معتبرة أنه يمس باستقلالية مهنة المحاماة، كما أعلنت استمرار تعليق الخدمات المهنية ونظام المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل، مع الإبقاء على جميع الخيارات التصعيدية مطروحة وفق تطورات الملف.
