تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، حيث يرتقب أن يقرر نائب وكيل الملك مصير صحفي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية منذ مساء الخميس، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة ابتزاز برلماني ينتمي إلى حزب الاستقلال.
ووفق المعطيات الأولية المتداولة، تعود بداية القضية إلى مطلع الأسبوع الجاري، عقب نشر مقال بإحدى الجرائد الوطنية تضمن اتهامات للبرلماني المشتكي بشأن ما اعتبره “تلاعبا في منح موجهة للجمعيات”.
وبحسب الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، أكد البرلماني أنه تعرض لمحاولة ابتزاز من طرف الصحفي، الذي طلب، وفق مزاعمه، مبلغ 2000 درهم مقابل الامتناع عن نشر مواد صحفية من شأنها الإساءة إلى سمعته.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أنه، وبعد ثلاثة أيام من نشر المقال، جرى ترتيب لقاء بين الطرفين بأحد المطاعم بمنطقة الهرهورة، حيث تدخلت عناصر الدرك الملكي، ليتم توقيف الصحفي، بحسب المصدر ذاته، في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع الشكاية، قبل اقتياده إلى مركز الدرك ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، أثارت القضية تساؤلات بعد تداول معطيات بشأن تواصل مفترض بين الصحفي الموقوف وشخص معروف على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع نشر الأخير تعليقا حول واقعة التوقيف، وهو ما قد يشكل بدوره محورا للتحريات الجارية.
وتبقى نتائج البحث القضائي وقرار النيابة العامة المرتقب الكفيلين بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع التأكيد على أن جميع الأطراف يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
