أثار فرض رسوم على المترشحين لاجتياز مباريات ولوج بعض المدارس والمعاهد العليا العمومية نقاشا حادا تحت قبة البرلمان، بعدما نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، علم وزارته بوجود أي رسوم من هذا النوع داخل مؤسسات التعليم العالي العمومية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد ميداوي أن كليات الطب والهندسة ومدارس التجارة والتسيير العمومية تظل مجانية، مشددا على أن الطلبة لا يؤدون أي مبالغ مالية مقابل التسجيل أو المشاركة في مباريات الولوج.
وفي رده على الانتقادات المثارة، قال الوزير إن الوزارة “لا علم لها” بفرض مثل هذه الرسوم، مرجحاً أن تكون الحالات المشار إليها مرتبطة بمؤسسات خاصة أو معاهد غير تابعة للجامعات، أو بالتكوين المستمر، مضيفا “حنا معندناش الخبار نهائيا”.
غير أن النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني قدمت معطيات مغايرة، مؤكدة أن عدداً من المعاهد الخاضعة لمنظومة التعليم العالي، والتي تشرف عليها الوزارة من الناحية البيداغوجية بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى، تلزم المترشحين بأداء رسوم مالية قبل اجتياز مباريات الولوج.
وأوضحت البرلمانية أن هذه المؤسسات تستوفي الرسوم قبل الإعلان عن عتبات الانتقاء، الأمر الذي يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المترشحين الذين يكونون قد دفعوا تلك المبالغ دون إمكانية استرجاعها، وهو ما اعتبرته ممارسة تستوجب المراجعة.
وأمام هذه المعطيات، عاد وزير التعليم العالي ليؤكد أن إشراف وزارته على هذه المعاهد يقتصر على الجانب البيداغوجي، معلنا عزمه إثارة الملف مع الوزراء المعنيين قصد التحقق من صحة الوقائع واتخاذ ما يلزم بشأنها، في خطوة قد تعيد فتح النقاش حول شفافية شروط الولوج إلى بعض مؤسسات التعليم العالي.
