تستعد الحكومة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” عبر قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الاستعمالات التي تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
وفي هذا السياق، أوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن السلطات تعمل على استكمال الترسانة القانونية الخاصة بمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، من خلال وضع ضوابط تحدد مواصفاتها التقنية وكيفية استعمالها.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي سبق أن صادق، خلال يونيو 2025، على تعديل في مدونة السير، تم بموجبه إدراج هذه المركبات ضمن فئة الدراجات المزودة بمحرك، مع تحديد سرعتها بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب فرض تجهيزها بمجموعة من وسائل السلامة، من بينها العواكس الضوئية، ومنبه صوتي، وأجهزة تقنية خاصة.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع مرسوم آخر، يهم تنظيم شروط سير هذه المركبات على الطرق العمومية، يوجد حالياً في المراحل النهائية للمصادقة، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
كما أعلن أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستطلق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية و”التروتينيت”، بهدف التعريف بالقواعد الجديدة وتشجيع احترامها بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية.
