صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروعَي قانون يهمان قطاع الصحافة وحقوق المؤلف، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمجال الإعلامي والثقافي بالمغرب.
وحظي مشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بموافقة 85 نائبًا، فيما عارضهما 35 نائبًا.
وخلال تقديم المشروعين، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية للصحافة، بما ينسجم مع الدستور ويعزز حماية حرية التعبير والحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
ويتضمن مشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين مقتضيات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها المجال الإعلامي، من خلال تحديث مفهوم الصحافي المهني، والاعتراف بمختلف العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، إضافة إلى اعتماد التكوين المستمر كوسيلة للرفع من الكفاءة المهنية.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية بشكل أكثر دقة، مع تحديد حالات سحبها أو فقدان الأهلية للاستفادة منها، وذلك للحد من انتحال صفة الصحافي وتعزيز مصداقية البطاقة المهنية.
وفي ما يتعلق بحقوق الصحافيين، ينص المشروع على توسيع استفادتهم من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب توحيد بعض المصطلحات القانونية بما يشمل مختلف المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الإعلام.
أما مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيركز على تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، عبر إدراج مفاهيم قانونية جديدة مرتبطة بالبث المباشر والتسجيلات السمعية البصرية والقرصنة الرقمية، فضلاً عن تحديث أحكام عقود النشر لتشمل الوسائط الرقمية الحديثة.
كما يمنح المشروع القضاء الاستعجالي صلاحيات أوسع للتدخل السريع لوقف البث غير القانوني وإزالة المحتويات المخالفة، مع تمكينه من إصدار أوامر للوسطاء التقنيين، وتعزيز دور إدارة الجمارك في مكافحة السلع المقلدة والمقرصنة.
