أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات الجديدة المتعلقة بصناديق ودائع المحامين لا تستهدف الاستحواذ على أموالهم أو المساس بأرصدتهم، وإنما تهدف إلى إخضاع هذه الصناديق لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بما يضمن تتبع كيفية تدبير الأموال واستثمارها والعائدات الناتجة عنها.
وأوضح الوزير أن الوزارة لا تمانع في استفادة هيئات المحامين من الفوائد المالية المتولدة عن هذه الودائع، شريطة أن يتم ذلك وفق إطار قانوني واضح يخضع لمبادئ الشفافية والمراقبة.
وأشار وهبي أيضا إلى أن الدولة سبق أن تحملت تنفيذ أحكام قضائية وأدت التعويضات المستحقة، رغم أن المسؤولية لم تكن تقع عليها بشكل مباشر.
وفي ختام حديثه، قال وزير العدل إنه لا يحمل أي موقف شخصي تجاه المحامين، مؤكداً أن المسؤوليات الحكومية مؤقتة، وأنه سيغادر منصبه يوماً ما ليخلفه وزير آخر، مضيفاً أن ما يتم الاشتغال عليه اليوم يدخل في إطار استمرارية مؤسسات الدولة، وليس مرتبطاً بالأشخاص.
