باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات موسعة بشأن شبهات تتعلق باستفادة شركات كبرى من صفقات عمومية كان من المفترض أن تقتصر على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب تلقيها شكايات وتقارير تتحدث عن وجود تجاوزات في مساطر إسناد هذه الصفقات.
وشملت عمليات الافتحاص نحو 18 مؤسسة ومقاولة عمومية، حيث يجري التدقيق في ملفات عدد من المتنافسين، بعد الاشتباه في تقديم معطيات ووثائق إدارية ومحاسبية لا تعكس الوضع الحقيقي لبعض الشركات، بهدف استيفاء شروط المشاركة والفوز بالصفقات.
كما كشفت التحقيقات الأولية عن تسجيل حالات إقصاء لمقاولات صغرى بسبب عدم استكمال بعض الوثائق داخل الآجال المحددة، في الوقت الذي تمكنت فيه شركات كبرى من الظفر بهذه العقود، الأمر الذي أثار استياء عدد من المقاولين المتضررين.
وتبحث المفتشية أيضا تأثير رفع سقف سندات الطلب إلى 500 ألف درهم، في ظل معطيات تشير إلى أن هذا التعديل ساهم في زيادة حصة الشركات الكبرى من الصفقات ذات القيمة المحدودة، والتي كانت تمثل فرصة مهمة للمقاولات الصغرى لاكتساب الخبرة وتعزيز حضورها في سوق الصفقات العمومية.
