أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن أي رفع لأسعار خدمات تعليم السياقة خارج الإطار القانوني يعتبر غير مقبول، مشدداً على أن أثمنة التكوين للحصول على رخصة السياقة محددة بموجب قرارات تنظيمية ولا يحق لمؤسسات تعليم السياقة تغييرها بشكل أحادي.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، بشأن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مؤسسات تعليم السياقة، وإمكانية استفادتها من برنامج الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل.
وأوضح قيوح أن نشاط تعليم السياقة يخضع لتعريفة رسمية تشمل التكوين النظري والتطبيقي، وفق قرارات تنظيمية تحدد أسعار ساعات التكوين ونموذج العقد المبرم بين المؤسسة والمرشح، ما يجعل أي زيادة خارج هذه التعريفة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يخص الدعم الاستثنائي للمحروقات، أوضح الوزير أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة يهدف إلى مساعدة مهنيي النقل الطرقي على مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، وضمان استمرار خدمات النقل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن هذا الدعم يقتصر على قطاعات النقل المهني التي تعتمد بشكل كبير على المحروقات في نشاطها، مثل نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.
وشدد الوزير على أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن الفئات المستفيدة من هذا الدعم، باعتبار أن طبيعة نشاطها لا تندرج ضمن القطاعات التي يشملها برنامج المساندة الحكومي.
