أنهت وزارة العدل مختلف المساطر القانونية المرتبطة بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول، وذلك عقب استكمال الإجراءات التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية، ليصبح القانون في انتظار نشره بالجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما.
ورغم خروج النص إلى حيزه القانوني، عبر عدد من ممثلي هيئة العدول عن عدم رضاهم عن بعض مضامينه، معتبرين أن مطالب مهنية أساسية لم تجد طريقها إلى القانون، وعلى رأسها تمكين العدول من الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بتطوير المهنة وتوسيع استقلاليتها.
في المقابل، يتضمن القانون مقتضيات جديدة تروم تنظيم شروط الولوج إلى المهنة وإعادة هيكلة تنظيمها، فيما يرى مهنيون أن نجاح هذا الإصلاح سيظل رهينا بطريقة تنزيله على أرض الواقع، ومدى انعكاسه على أداء العدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
