جماعة أنجرة ترد على الجدل حول تهيئة أزقة خميس أنجرة وتؤكد توثيق مراحل إنجاز المشروع

خرجت رئاسة المجلس الجماعي لأنجرة عن صمتها بشأن الجدل المثار حول مشروع تهيئة أزقة مركز خميس أنجرة، وذلك على خلفية عدد من البيانات والمنشورات الصادرة عن أطراف سياسية، مؤكدة أن المشروع يستند إلى قرارات موثقة ودراسات تقنية واتفاقيات صادق عليها المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين.

وأوضحت رئاسة المجلس، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن المجلس الجماعي لأنجرة صادق، عقب إنجاز الدراسات التقنية اللازمة، على اتفاقيتين تهمان تهيئة مجموعة من الأزقة بمركز خميس أنجرة، حيث رُصد للمرحلة الأولى اعتماد مالي قدره 350 مليون سنتيم، فيما خصص للمرحلة الثانية مبلغ 170 مليون سنتيم.

وأضاف البيان أن تنفيذ المشروع أُسند إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال (APDN)، وأن الأشغال انطلقت وفق دفتر التحملات المعتمد والبرمجة التي أقرها المجلس، مشيراً إلى أن القرار حظي بتوافق مختلف مكونات المجلس، من رئاسة ومكتب وأعضاء.

وأكدت رئاسة المجلس أن هذا المسار يندرج ضمن ما وصفته بالتزامها بخدمة ساكنة الجماعة وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مداشرها، منذ انطلاق الولاية الحالية سنة 2021.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن مركز أنجرة استفاد مؤخراً من برنامج شامل لتطوير البنية التحتية، يشمل الإنارة العمومية وتهيئة الطرق والتطهير السائل، بغلاف مالي ناهز 70 مليون درهم، إلى جانب مواصلة المجلس ترافعه لدى الجهات الشريكة من أجل إدراج مركز أنجرة ضمن برنامج “مراكز صاعدة”.

وانتقدت رئاسة المجلس ما اعتبرته محاولات من بعض الأطراف السياسية لنسب الفضل إليها في إنجاز المشروع، مؤكدة أن التطورات التي عرفها الملف جاءت نتيجة عمل مؤسساتي ومتابعة مستمرة وحوار مع السلطات والجهات المختصة، وليس نتيجة البيانات والمنشورات السياسية.

كما استنكرت ما وصفته بـ”تسويق معطيات مغلوطة” والادعاء بالانفراد بتبني المشروع، معتبرة أن العمل الجماعي لا يمكن اختزاله في مبادرات فردية، وأن القرارات والإنجازات المحققة هي ثمرة جهود مختلف أعضاء المجلس.

وشددت رئاسة المجلس الجماعي لأنجرة على أنها لا تدعي لنفسها ما ليس لها، لكنها في المقابل ترفض، وفق تعبيرها، نسب جهود موثقة بمحاضر الاجتماعات والمراسلات الرسمية إلى جهات لم تضطلع بأدوار في مختلف مراحل الملف، مؤكدة أن ساكنة المنطقة كانت شاهدة على تطورات المشروع والجهات التي ساهمت في إخراجه إلى حيز التنفيذ.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والشفافية، والحرص على خدمة جميع ساكنة جماعة أنجرة، مع الالتزام بمبدأ العدالة المجالية في توزيع الموارد والاستثمارات العمومية.