أصدر المحافظ العام على الأملاك العقارية، يوم 29 يوليوز 2026، مذكرة جديدة تحمل رقم 2026/07، وجهها إلى مختلف المحافظين العقاريين، بهدف توحيد طريقة تطبيق التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بالمعاملات العقارية.
وتأتي هذه المذكرة بعد دخول القانون رقم 041.25 حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ 16 يوليوز 2026، حيث دعت مصالح المحافظة العقارية إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة وتطبيقها بشكل موحد على المستوى الوطني.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها القانون، اشتراط إبرام التصرفات والاتفاقات المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو إنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية المتعاملين في المجال العقاري، وتقليص النزاعات التي قد تنشأ بسبب إثبات الاتفاقات والتصرفات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية.
كما تطرقت المذكرة إلى القواعد الجديدة الخاصة بقسمة العقارات التي لا تزال في طور التحفيظ، حيث أصبح بإمكان المحافظ العقاري التعامل مع نتائج القسمة وتحيين وضعية العقار وفق ما أسفرت عنه العملية، وهو ما من شأنه تسهيل الإجراءات وتسريع معالجة الملفات.
وشملت التعديلات كذلك العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، من خلال إدخال تغييرات على بعض مقتضيات القانون رقم 18.00، خاصة ما يتعلق بتدبير الأجزاء المشتركة والوثائق المنظمة للملكية.
وتسعى هذه المستجدات، بشكل عام، إلى توحيد الممارسة داخل المحافظات العقارية، وتبسيط المساطر، وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية بالمغرب.
