فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، تحقيقات بشأن شبهات مرتبطة بتبييض أموال وتهرب ضريبي في عدد من المشاريع العقارية بمدينتي الدار البيضاء والجديدة.
وجاءت هذه الأبحاث بعد رصد معاملات مالية كبيرة، من بينها مبالغ نقدية قُدمت كتسبيقات لاقتناء شقق، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 30 في المائة من قيمة العقار، دون أن تظهر هذه العمليات في الحسابات والتصريحات الرسمية.
وتعمل الجهات المختصة على مطابقة المعطيات الجبائية مع الحركات البنكية والعقود والوثائق المحاسبية، فضلاً عن تتبع مسار أموال جرى تحويلها نقداً إلى حسابات أفراد وشركات، قبل توظيفها مجدداً في شراء العقارات وتمويل أنشطة تجارية.
كما يجري التحقق من دور عدد من المحاسبين ومكاتب الخبرة والوسطاء والشركات، للاشتباه في احتمال استعمال بعض هذه الجهات لإخفاء مصدر الأموال وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية.
وتتواصل التحقيقات لتحديد جميع المتورطين المحتملين وكشف مسار الأموال، على أن تتم إحالة الملفات التي تثبت فيها المخالفات أو شبهات تبييض الأموال والتهرب الضريبي على القضاء المختص.
