قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الجمعة، متابعة نجل أحد أعضاء الحكومة في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بالاشتباه في إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والعصيان، وإهانة هيئة ينظمها القانون.
وجاء قرار النيابة العامة بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، الذي جرى بحضور والده، حيث تقررت متابعته خارج السجن، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الجمعة 7 غشت الجاري، حين تدخلت عناصر الأمن إثر شجار بين عدد من الشبان بالقرب من أحد المطاعم بمدينة تطوان.
وخلال محاولة أحد رجال الشرطة تهدئة الوضع، نشبت مشادة بينه وبين نجل الوزير، قبل أن تتطور إلى احتكاك وتبادل عبارات اعتُبرت مسيئة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وثقت كاميرات محمولة على صدور بعض عناصر الأمن جزءاً من الواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية وجمع المعطيات المرتبطة بالحادث.
وبعد مغادرة نجل الوزير المكان برفقة أحد مرافقيه، فتحت المصالح الأمنية أبحاثاً لتحديد ملابسات الواقعة، قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح.
