دخل مرسوم حكومي جديد يهم تحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة العلاج وتسهيل حصول المواطنين على الأدوية، خاصة الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويفرض المرسوم مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات، بدل خمس سنوات كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك بالاعتماد على أسعارها في عدد من الدول المرجعية.
كما يتضمن قواعد جديدة لتحديد أثمنة الأدوية وفق الجرعات وأحجام العلب، بهدف جعل الأسعار أكثر ملاءمة للمرضى.
وفي المقابل، أثار المرسوم مواقف متباينة داخل الهيئات المهنية للصيادلة. فبينما رحبت بعض الهيئات بالإصلاح واعتبرته خطوة إيجابية ستظهر آثارها مع مرور الوقت، ترى هيئات أخرى أن الإجراءات الجديدة لا تكفي لمعالجة مشاكل انقطاع بعض الأدوية وارتفاع تكلفة العلاجات، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الإنتاج المحلي.
كما حذرت بعض الجهات من أن الضغط على أسعار الأدوية الجنيسة قد يؤثر على استمرارية تصنيعها محلياً، في وقت تتواصل فيه المطالب بخفض أكبر لأسعار الأدوية الباهظة وضمان استفادة جميع المواطنين من العلاج بأسعار مناسبة.
