حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تركيب واستعمال الكاميرات داخل سيارات كراء السيارات والمركبات التي تشتغل في مجال النقل عبر التطبيقات، مؤكدة أن تصوير الركاب أو الاحتفاظ بصورهم يخضع للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن حماية السيارة أو الممتلكات لا تعني السماح بمراقبة الركاب بشكل مستمر، مشيرة إلى ضرورة احترام شروط الضرورة والتناسب، والحصول على التراخيص اللازمة في الحالات التي يفرض فيها القانون ذلك.
كما نبهت إلى أن مخالفة القواعد المنظمة لحماية المعطيات الشخصية قد تؤدي إلى غرامات مالية وعقوبات حبسية، بحسب طبيعة المخالفة، خاصة في حالات الاستعمال غير المشروع للصور أو مشاركتها مع أشخاص غير مسموح لهم بالاطلاع عليها.
وفي ما يتعلق بسيارات النقل عبر التطبيقات التي تعمل خارج الإطار القانوني، أكدت اللجنة أن عدم قانونية النشاط تمنع أصلاً الحصول على ترخيص لجمع وتسجيل بيانات الركاب بواسطة الكاميرات.
أما شركات كراء السيارات المرخصة، فيحق لها اتخاذ إجراءات لحماية مركباتها، لكن دون تحويل ذلك إلى مراقبة دائمة للزبائن، إذ يتعين عليها الموازنة بين حماية الممتلكات واحترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
