دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره اليوم الخميس 20 غشت 2026 في العدد 7536 من الجريدة الرسمية.
ويأتي صدور القانون في وقت تواصل فيه هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء 18 غشت، مواصلة هذا التوقف.
ويضع نشر القانون حداً للمسار التشريعي للنص، لكنه لا ينهي الخلاف القائم بين المحامين والجهات المعنية، خاصة بشأن كيفية تطبيق مقتضياته.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في 10 غشت الجاري، قراراً أعلنت فيه تعذر البت، في وضعية الإحالة حينها، بشأن مدى مطابقة القانون للدستور.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التي تهم شروط الولوج إلى مهنة المحاماة وممارستها، إلى جانب التكوين والتمرين والتسجيل، فضلاً عن الحقوق والواجبات والقواعد المهنية والتأديبية.
كما ينص القانون على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، وتندرج ضمن أسرة القضاء، وتساهم في ضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وبموجب المادة 146، أصبح القانون نافذاً ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية.
وبذلك، تدخل أزمة مهنة المحاماة مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من النقاش حول القانون إلى مرحلة تطبيقه، في وقت يستمر فيه التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وسط ترقب لمآل الحوار وانعكاسات الوضع على المحاكم والمتقاضين.
