أعلنت المحكمة الدستورية شغور 15 مقعدا برلمانيا، من بينها 14 مقعدا بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وذلك في ستة قرارات صدرت يوم 19 غشت الجاري.
وجاءت هذه القرارات بعد تسجيل 14 استقالة برلمانية، إضافة إلى حالة واحدة جُرّد فيها نائب من صفته البرلمانية بسبب تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
وشملت الاستقالات عددا من أعضاء مجلس النواب، بعدما تقدموا باستقالاتهم إلى رئيس المجلس، الذي عاينها وأحالها على المحكمة الدستورية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما قضت المحكمة بتجريد عبد الكريم أمين من صفته البرلمانية، مع إعلان شغور مقعده عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور، بعدما ثبت تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات التشريعية الجزئية.
واستندت المحكمة في هذا القرار إلى الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على فقدان النائب صفته البرلمانية في حال تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد أعلنت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، ممثلاً للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك عقب استقالته من عضوية المجلس في 6 غشت الجاري.
وتأتي هذه القرارات بعد إحالة الاستقالات على المحكمة الدستورية من طرف رئيسي المجلسين، وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
