عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”عمليات استمالة وضغوط” طالت عددا من برلمانيي الحزب ومنتخبيه وقياداته خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي، وذلك قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، برئاسة محمد شوكي، خصص لتدارس الوضعية السياسية العامة، ولا سيما التطورات المرتبطة بما يعتبره الحزب استهدافا لعدد من مسؤوليه ومنتخبيه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد المكتب السياسي أن التنافس السياسي ينبغي أن يقوم على البرامج والأفكار والحصيلة، وليس على استقطاب المرشحين أو المنتخبين من أحزاب أخرى، محذرا من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد ينعكس سلبا على صورة الأحزاب ومصداقية العمل السياسي وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأشار الحزب إلى أن عددا من الأسماء التي سبق أن أعلن عن ترشيحها باسم التجمع الوطني للأحرار، أو لا تزال تمارس مهاما انتدابية باسمه، جرى ترشيحها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، مذكراً بأسماء عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.
كما توقف المكتب السياسي عند ما وصفه بـ”الانتقالات” التي شهدتها جهة الداخلة بين مكونات أخرى من الأغلبية، معتبرا أن امتداد هذه الممارسات إلى منتخبين من التجمع الوطني للأحرار يعكس، بحسبه، توجها يختزل التنافس السياسي في استقطاب الأشخاص بدل التنافس حول المشاريع والبرامج.
وشدد الحزب على أن احترام استقلالية الأحزاب وإرادة المواطنين ونزاهة التنافس مسؤولية جماعية تقع على عاتق مختلف الفاعلين السياسيين، محذرا من أن المساس بهذه القواعد من شأنه تقويض الثقة في الأحزاب وفي المسار الديمقراطي برمته.
وفي المقابل، أكد التجمع الوطني للأحرار أنه لن ينخرط في ما وصفه بـ”الأساليب نفسها”، مشددا على تمسكه بقواعد التنافس السياسي النزيه، واستعداده لخوض الاستحقاقات المقبلة مستندا إلى حصيلته وبرنامجه وتنظيمه ونسائه ورجاله.
وختم المكتب السياسي بالتأكيد على أن الحزب سيدخل الاستحقاقات المقبلة “قويا بتنظيمه، واثقا في حصيلته وبرنامجه”، ومتكئا بالدرجة الأولى على ثقة المواطنين، مع التشديد على أن الكلمة النهائية تظل لصناديق الاقتراع وإرادة الناخبين.
