دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى مواصلة التصعيد احتجاجاً على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بالتزامن مع قرب عقد اجتماع لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومكتبها.
واقترحت الفيدرالية استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، مع تفعيل الاستقالات الجماعية التي سبق الإعلان عنها، إلى جانب مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة.
كما دعت إلى عقد جموع عامة استثنائية بمختلف الهيئات المهنية، من أجل مناقشة تطورات الملف واتخاذ قرارات موحدة بشأن المرحلة المقبلة، مع حث المحامين على مواصلة التعبئة والانخراط في الأشكال الاحتجاجية.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2026، بعد تعذر البت فيه من طرف المحكمة الدستورية بسبب إشكال إجرائي مرتبط بالإحالة.
واعتبرت أن مسار إعداد القانون، الذي بدأ منذ سنة 2022، عرف عدة خلافات بين الحكومة والمحامين، مشيرة إلى أن جلسات الحوار والمفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية أفضت إلى بعض التوافقات، قبل أن تقول إن عدداً من الالتزامات والتفاهمات لم يتم احترامها خلال مراحل التشريع.
وأكدت الفيدرالية أن موقفها من القانون يرتبط، بحسبها، بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، ورفض ما تعتبره مساساً بهوية المهنة وتنظيماتها ومؤسساتها.
وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني واستمرار التعبئة، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي تنويع أساليب الاحتجاج وعدم التراجع عن المواقف التي اتخذها المحامون خلال الفترة الماضية.
وفي تصعيد إضافي، اقترحت الفيدرالية مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، كما دعت إلى اتخاذ موقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الفشل الحكومي” في تدبير التشريع المتعلق بالمهنة.
وأكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب استعدادها لمواصلة مختلف الأشكال النضالية المقبلة، والمساهمة في إنجاحها، مع التشديد على مواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة ومبادئها.
