احتضنت مدينة الدار البيضاء، ما بين 24 و28 غشت الجاري، دورة تدريبية متخصصة لفائدة أطر أجهزة إنفاذ القانون، بهدف تطوير قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ونظمت هذه الدورة من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، في إطار مشروع «حماية» (HIMAYA)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة أطر وموظفين من المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن المصالح التونسية المختصة في مكافحة هذه الجرائم.
وخصصت أشغال الدورة لتطوير مهارات المشاركين في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الأمنية، من خلال التعرف على طرق تحديد الاحتياجات، ووضع أهداف التكوين، وإعداد المضامين والوسائل التعليمية، إضافة إلى تقييم مدى استفادة المتدربين.
كما تضمن البرنامج تمارين تطبيقية، قام خلالها المشاركون بإعداد وتقديم نماذج لحصص تدريبية، ما ساعدهم على تحسين مهارات التأطير والتواصل ونقل الخبرات، وربط التكوين بالاحتياجات العملية لأجهزة إنفاذ القانون.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع «حماية» الذي يهدف إلى تقوية قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبارهما من الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود.
