قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تزامنا مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد.
وأعلنت النقابة عن مقاطعة الدخول الجامعي وحمل الشارة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 شتنبر، على أن يتبع ذلك إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، أيام 15 و16 و17 شتنبر.
وبررت النقابة هذه الخطوات الاحتجاجية بما تعتبره استمرارا في تعطيل الحوار القطاعي وعدم إيجاد حلول لعدد من الملفات التي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والزيادة في الأجور، إلى جانب ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما طالبت النقابة باحترام الالتزام المتعلق بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، مع رفض فرض رسوم على نظام التوقيت الميسر، داعية الوزارة إلى إصدار مذكرة رسمية توضح هذا الأمر وتلزم الجهات المعنية بتنفيذه.
وجددت النقابة، في السياق ذاته، مطالبتها بصرف الزيادة في الأجور بشكل كامل وغير مجزأ، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، مؤكدة رفضها لأي تراجع عن الالتزامات والمكتسبات التي سبق الاتفاق بشأنها.
