وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى مختلف النيابات العامة بالمغرب من أجل مواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتعامل بصرامة مع أي خروقات يمكن أن تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو شفافية المنافسة بين المرشحين.
وتأتي هذه التعليمات في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تزامناً مع الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ودعت الدورية النيابات العامة إلى متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شخص يثبت تورطه في ممارسات مخالفة للقانون، خاصة تلك التي قد تمس بسلامة الانتخابات أو تؤثر على إرادة الناخبين.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بسرعة وفعالية مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها قانوناً، مع إحالة المخالفين على القضاء عند ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، دعت الدورية إلى ضمان المداومة بمختلف محاكم المملكة خلال فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة والمصالح الأمنية والخلية المركزية المحدثة لدى رئاسة النيابة العامة، بهدف سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الظروف القانونية والمؤسساتية المناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والشفافية والنزاهة والتنافس الشريف.
كما شددت على ضرورة تعميم مضمون الدورية على قضاة النيابة العامة، وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تظهر أثناء تنفيذ هذه التوجيهات.
وتندرج هذه التدابير، وفق رئاسة النيابة العامة، في إطار حماية سلامة العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات واحترام إرادتهم خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
