محامو المغرب يقطعون الطريق على “المتربصين”.. لا مواجهة مع الملكية والخلاف فقط حول قانون المهنة
حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من محاولات توظيف الخلاف حول قانون مهنة المحاماة في صراع سياسي مع المؤسسة الملكية، مؤكدة أن النقاش الدائر يظل مهنيا وتشريعيا ولا علاقة له بالملك أو بالثوابت الوطنية.
وشددت الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، على رفضها لما اعتبرته محاولات منابر إعلامية أجنبية معادية للمملكة استغلال احتجاجات المحامين وإخراجها من سياقها، عبر تقديمها وكأنها مواجهة بين أصحاب البذلة السوداء والمؤسسة الملكية.
وأكدت الجمعية أن الخلاف يتعلق حصرا ببعض مقتضيات قانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية قابلة للنقاش والتعديل، مشددة على أن المؤسسة الملكية ليست ولن تكون طرفا في هذا التدافع المهني.
كما جددت الجمعية تأكيدها على حق المحامين في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها، مع التشديد على أن هذا النضال يتم داخل المؤسسات وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية.
واستحضرت الجمعية في موقفها الدور التاريخي للمحاماة المغربية في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الترابية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ارتباط المحامين بالوطن والعرش ليس موقفا ظرفيا.
وفي رسالة واضحة إلى الجهات التي تسعى، بحسب الجمعية، إلى استغلال الخلاف، أكدت أن المحاماة المغربية لم تكن ولن تكون أداة في خدمة أي جهة تستهدف المغرب أو مؤسساته، رافضة تحويل مطالبها المهنية إلى مادة في دعاية معادية للمملكة.
وختمت الجمعية بالتأكيد على تمسكها بالوطن وثوابته والتفافها حول الملك محمد السادس، مع التشديد على ضرورة إبقاء الخلاف الحالي في إطاره المهني والقانوني بعيدا عن أي محاولة للزج بالمؤسسة الملكية فيه.
