شرعت شركة BLS International، المكلفة باستقبال طلبات التأشيرة الإسبانية بالمغرب، في اعتماد إجراءات إلكترونية جديدة تهدف إلى الحد من استحواذ السماسرة والبرامج الآلية على مواعيد طلب التأشيرة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وتهم هذه الإجراءات مراكز استقبال طلبات التأشيرة في الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تم تعزيز نظام حجز المواعيد بمجموعة من وسائل الحماية الإلكترونية.
ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة، إلزام الراغبين في حجز موعد باجتياز اختبار CAPTCHA للتأكد من أن عملية الحجز تتم من طرف شخص حقيقي، إلى جانب إرسال رمز سري مؤقت OTP إلى رقم الهاتف، فضلاً عن أنظمة لمراقبة محاولات الحجز ورصد أي نشاط إلكتروني غير عادي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار شكاوى عدد من الراغبين في الحصول على التأشيرة الإسبانية من صعوبة العثور على مواعيد متاحة، وسط اتهامات للسماسرة باستعمال برامج آلية للاستحواذ على المواعيد ثم عرضها للبيع.
وفي السياق ذاته، حذرت BLS من الإعلانات والمنشورات التي تروج لما يسمى بـ”المواعيد المستعجلة” أو إمكانية الحصول على موعد دون حجز مسبق. وأكدت أن هذه المعطيات غير صحيحة، وأن الولوج إلى مراكزها يتطلب موعداً صالحاً، باستثناء بعض الحالات المحددة رسمياً.
كما دعت الشركة طالبي التأشيرة إلى عدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو التعامل مع أشخاص يزعمون قدرتهم على توفير مواعيد مبكرة أو تسريع دراسة الملفات، مؤكدة أن أي خدمات يتم دفع مقابلها داخل المركز يجب أن تكون مصحوبة بإيصال.
وتشدد BLS أيضاً على ضرورة تقديم طلب التأشيرة لدى المركز التابع للدائرة القنصلية المختصة بمحل إقامة صاحب الطلب.
وبالتالي، يتعين على كل شخص التأكد من أن عنوان إقامته يدخل ضمن الاختصاص الترابي للقنصلية التي سيقدم أمامها ملفه، وعدم الاعتماد على إجراءات أو مواعيد مخصصة لدائرة قنصلية أخرى.
كما تنبه الشركة إلى أهمية اختيار نوع الموعد المناسب لنوع التأشيرة المطلوبة، لأن حجز فئة غير صحيحة قد يؤدي إلى عدم قبول الملف عند تقديمه.
وأكدت BLS أن الإجراءات الجديدة تتعلق فقط بتنظيم عملية حجز المواعيد والدخول إلى مراكز استقبال الطلبات، ولا علاقة لها بقرار منح أو رفض التأشيرة.
فالقرار النهائي يبقى من اختصاص القنصلية الإسبانية المختصة، بعد دراسة الملف والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
وتنصح الشركة الراغبين في التقدم بطلب التأشيرة باستعمال المنصة الرسمية، وتسجيل رقم هاتف وبريد إلكتروني شخصيين، وعدم مشاركة بيانات الحساب أو الوثائق الشخصية مع وسطاء غير معتمدين.
وتسعى هذه الإجراءات، بشكل أساسي، إلى جعل عملية حجز مواعيد فيزا إسبانيا أكثر تنظيماً وتقليص فرص استغلالها من طرف السماسرة والبرامج الآلية.
