أعلن الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية تتجه نحو تمديد قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من الملفات المرتبطة بمهنة المحاماة.
وأوضح الزياني، خلال ندوة صحفية مساء الخميس، أن الحسم في استمرار التوقف لن يكون قراراً فردياً، بل سيصدر عن المؤسسات المهنية المختصة.
وكشف أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيعقد اجتماعاً يوم 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية، من أجل التداول واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة.
وأكد الزياني أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يكن خياراً اختاره المحامون، وإنما جاء، بحسب تعبيره، نتيجة الظروف التي فرضت عليهم الدفاع عن موقفهم بكل الوسائل المتاحة.
وفي السياق ذاته، نفى وجود أي انقسام داخل المؤسسات المهنية للمحامين، مشيراً إلى أن القرارات المتخذة بشأن هذا الملف حظيت بالإجماع، وأن بعض المواقف الفردية لا يمكن اعتبارها مؤشراً على وجود خلاف داخل الهيئات المهنية.
وشدد رئيس الجمعية على أن المواطن يبقى في صلب اهتمام المحامين، معتبراً أن استمرار الأزمة ينعكس على المواطنين وعلى مرفق العدالة بشكل عام، كما اتهم الحكومة بالإخلال بمبدأ الثقة.
وبخصوص الحديث عن وجود وساطات لإنهاء الأزمة، نفى الزياني علم الجمعية بأي وساطة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المحامين لا يسعون إلى التصعيد.
أما بشأن المحكمة الدستورية، فأوضح الزياني أن الجمعية تحمل مسؤولية إحالة القانون إلى الجهة التي قامت بذلك، معتبراً أن الإشكال يرتبط بعدم إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية.
