كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن نيته مقاضاة موقع إلكتروني بعد نشره لأخبار اعتبرها القيادي بحزب العدالة والتنمية كاذبة ولا تمس للحقيقة بصلة.
وأعلن الرميد في تدوينة على صفحته الفايسبوكية عن لجوئه لمقاضاة موقع “برلمان” الإلكتروني، بسبب مقال نشره الأسبوع الماضي تحدث فيه عن تواجد الرميد بأحد الملاهي الليلية بالرباط فضلا عن معطيات تتحدث عن نشاطه بالحكومة وداخل تنظيمه الحزبي.
كما دعا الرميد لجنة النزاهة والشفافية بحزبه للبحث في الموضوع واتخاذ قرار بشأنه.
