وقع المغرب، اليوم الخميس 17 شتنبر 2026 بالرباط، اتفاقيتي تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تناهز 405 ملايين أورو، أي ما يقارب 4.42 مليارات درهم، وذلك لتمويل برنامج في مجال التكوين المهني ومشروع لتطوير البنيات التحتية السككية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل برنامج «كاب-كفاءات 2030» من أجل تكوين مهني شامل وتسريع الإدماج المهني بشكل مستدام، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون أورو، أي حوالي 2.18 مليار درهم.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق للتشغيل للفترة 2025-2030، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين. ويركز على تحسين ملاءمة وجودة وتنوع العرض التكويني، من خلال تعزيز الرقمنة وتطوير برامج تعليمية واسعة النطاق، فضلاً عن الرفع من فعالية آليات الإدماج في سوق الشغل.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، بتمويل قدره 205 ملايين أورو، بما يعادل نحو 2.24 مليار درهم.
ويهدف المشروع إلى دعم تطوير الشبكة السككية في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة في أفق سنة 2030، المنبثقة عن المخطط السككي 2040، مع التركيز على تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي للممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الاستثمار في دعم التنقل المستدام وتحسين الربط السككي بين عدد من أبرز الأقطاب الاقتصادية والحضرية بالمملكة، بما يعزز دور السكك الحديدية في منظومة النقل الوطنية.
وخلال مراسم التوقيع، أشاد فوزي لقجع بمستوى التعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه المؤسسة للمملكة، خصوصاً في مجال تمويل الاستثمارات المهيكلة ومواكبة الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.
من جانبه، جدد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالرباط التزام المؤسسة بمواصلة دعم المغرب وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين.
وتعكس الاتفاقيتان توجه التمويلات الجديدة نحو قطاعين يرتبطان بشكل مباشر بتطوير الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للنقل، في إطار الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة خلال السنوات المقبلة.
