عادت منصات الاستثمار الاحتيالية إلى التحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، مستعملة أساليب أكثر إقناعاً لاستدراج الراغبين في تحقيق أرباح سريعة، قبل تحويلهم إلى ضحايا لعمليات نصب مالي.
وحذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من هذه الممارسات، بعدما عمد المحتالون إلى انتحال هوية الهيئة واستغلال اسمها وشعارها، فضلاً عن استعمال وثائق وأختام وشهادات مزيفة، بهدف منح عروضهم الوهمية مظهراً قانونياً وإقناع المستهدفين بأنها صادرة عن جهة رسمية أو مرخصة.
وتبدأ عملية الاستدراج غالباً بإعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن وعوداً بعوائد مالية مرتفعة أو مضمونة. وبمجرد تفاعل الضحية مع الإعلان، يتم توجيهه إلى مجموعات خاصة على تطبيقات مثل واتساب أو تيليجرام، تقدم نفسها على أنها فضاءات متخصصة في التكوين وتقديم النصائح المتعلقة بالاستثمار.
غير أن هذه المجموعات تتحول لاحقاً إلى بوابة للمطالبة بتحويل الأموال أو إيداع مبالغ مالية، تحت ذرائع مختلفة مرتبطة بالاستثمار أو تحقيق الأرباح.
وفي مواجهة هذه الأساليب، دعت الهيئة إلى التعامل بحذر مع كل عرض استثماري يتضمن وعوداً بأرباح مرتفعة أو مضمونة، والتأكد مسبقاً من الوضع القانوني للجهة التي تقف وراء العرض، فضلاً عن التحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي تحمل اسم الهيئة قبل الإقدام على أي تحويل مالي.
وتؤكد هذه التحذيرات أن استخدام اسم مؤسسة رسمية أو شعارها لا يعني بالضرورة أن العرض الاستثماري قانوني، ما يجعل التحقق المسبق من الجهة صاحبة العرض خطوة أساسية لتفادي الوقوع في شباك المنصات الاحتيالية.
