دعت رئاسة الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الجماعات الترابية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين موظفيها وأطرها ومستخدميها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 الصادر في فاتح شتنبر، والذي ينص على توفير التسهيلات الضرورية أمام العاملين لأداء حقهم في التصويت.
وشملت التوجيهات رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين تمكين الموظفين من التصويت وضمان استمرار العمل بشكل طبيعي داخل المرافق والمصالح العمومية.
كما وجهت الحكومة دعوتها إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة التي تتيح للأطر والمستخدمين التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.
وتأتي هذه الإجراءات قبل أيام قليلة من موعد انتخابات مجلس النواب، في مسعى إلى تسهيل مشاركة العاملين في القطاعين العام والخاص في الاستحقاق الانتخابي.
