كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات التركية بشأن شبكة دولية للاشتباه في تورطها في عمليات احتيال استثماري عن توقيف مواطنين مغربيين، ضمن عشرات الأجانب الذين جرى توقيفهم في إطار هذه القضية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات التركية، فقد كانت الشبكة تستهدف ضحايا من دول مختلفة عبر إعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض عليهم فرصاً للاستثمار في العملات الرقمية وسوق الصرف الأجنبي، مع وعود بتحقيق أرباح مرتفعة.
وتشير التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون شركات ومراكز اتصال، بعضها يُشتبه في كونه وهمياً، للتواصل مع الضحايا وإقناعهم بإيداع أموالهم في منصات استثمارية.
وكان الضحايا، وفق المعطيات نفسها، يتوصلون في البداية إلى معلومات توحي بتحقيق أرباح، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مطالب جديدة بدفع مبالغ إضافية تحت مبررات مختلفة، من بينها الضرائب أو تجميد الحسابات.
وتفيد السلطات التركية بأن التحقيقات شملت عدداً من الشركات ومراكز الاتصال، وأن عمليات أمنية واسعة نُفذت في إسطنبول وموغلا، بمشاركة أجهزة أمنية واستخباراتية ووحدات متخصصة في الجرائم المالية والإلكترونية، إلى جانب الإنتربول.
أما المواطنان المغربيان، فتفيد المعطيات المنشورة بأنهما كانا يعملان في أدوار مرتبطة بالوساطة ومراكز الاتصال التابعة للشبكة، فيما تستمر التحقيقات لتحديد طبيعة مشاركتهما وباقي المتورطين المحتملين.
وتبقى هذه المعطيات في إطار التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية بشأن المتابعين.
