ذكرت وزارة الداخلية بحق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتيح لممثلي اللوائح مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء.
كما يحق لممثلي اللوائح طلب تسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، والحصول على نسخ منها ومن محاضر المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أن تكون لهذه النسخ نفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.
ودعت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية فور تحريرها، بعدد ممثلي اللوائح الحاضرين، وتسليمها لهم مباشرة مقابل إشهاد، مع ترقيمها وتوقيعها من طرف أعضاء المكاتب واللجان المعنية.
وشددت الدورية على أن رفض تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة حاضر أثناء إعداد النسخ وتسليمها يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الداخلية أن للمترشحات والمترشحين المعنيين الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمقرات السلطات الإدارية المختصة، وذلك خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق للمترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
