بدأ التصويت.. عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في انتظار بعض المخالفات الانتخابية خلال يوم الاقتراع
انطلقت عملية التصويت قبل قليل، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، برسم الانتخابات التشريعية المغربية، وسط إجراءات قانونية وزجرية مشددة تهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية نزاهة الاقتراع.
وتأتي عملية التصويت في ظل مقتضيات قانونية جديدة تضع مجموعة من الأفعال المرتبطة بسير الانتخابات تحت طائلة العقوبات، لاسيما ما يتعلق بالتأثير على الناخبين، واستعمال الوسائط الرقمية، والترويج للمحتويات الانتخابية خلال يوم الاقتراع، فضلاً عن الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة سيرها.
ويحظر القانون، خلال يوم التصويت، نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات والوثائق الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وشبكات البث المفتوح، كما تشمل المقتضيات المحتويات التي يتم إنتاجها أو نشرها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، مع ترتيب عقوبات حبسية وغرامات مالية تختلف باختلاف طبيعة المخالفة.
كما تشمل العقوبات الموظفين العموميين ومأموري الإدارات والجماعات الترابية الذين يستغلون صفاتهم أو مهامهم للتأثير على الناخبين أو دعوتهم إلى التصويت لفائدة مرشح أو حزب معين، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة حبسا، إلى جانب غرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
ويمنع القانون كذلك التصويت في حال فقدان الحق فيه أو التصويت أكثر من مرة، كما يضع ضوابط خاصة داخل مكاتب الاقتراع، من بينها منع إدخال الهواتف النقالة وأجهزة التصوير والاتصال، باستثناء الحالات المرخص لها قانوناً.
وفي السياق ذاته، تشدد المقتضيات الزجرية على حماية الأمن داخل مكاتب التصويت، حيث يمكن أن تصل العقوبة المقررة لحمل الأسلحة أو الأدوات التي من شأنها تهديد الأمن العام داخل قاعة الاقتراع إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
كما يواجه نشر أو تداول محتويات كاذبة أو مزيفة بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية عقوبات حبسية ومالية، خصوصاً عندما يتم توظيف شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية أو أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاجها أو نشرها.
وتشدد المقتضيات أيضا العقوبات المتعلقة بمحاولات منع الناخبين من ممارسة حقهم في الاختيار، فضلاً عن الأفعال التي تستهدف أوراق التصويت أو صناديق الاقتراع أو تتضمن تدليساً أو تلاعباً في العمليات الانتخابية.
وبالتزامن مع انطلاق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى مكاتب التصويت بمختلف أنحاء المملكة، حيث يستمر التصويت وفق الضوابط والإجراءات المحددة قانونا إلى غاية إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات.
