حررت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وفق معطيات متداولة، مذكرة بحث في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل أحد مراكز الاقتراع بمؤسسة القدس، في تطور جديد من شأنه أن يرفع منسوب الغموض حول هذه القضية التي تحولت إلى ملف قضائي مفتوح.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد ورد اسم عمدة طنجة ضمن مسار التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، في محاولة لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بها، وكذا تحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل طرف.
وتضيف المعطيات ذاتها أن ليموري يُشتبه في مغادرته التراب الوطني، مع تداول معلومات تفيد باحتمال وجوده حالياً بإسبانيا.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية في قضية «أوراق القدس»، التي أسفرت، وفق المعطيات المتوفرة، عن توقيف عدد من الأشخاص، فيما تواصل الشرطة القضائية تحرياتها لتحديد باقي المتدخلين المحتملين في القضية.
وكان الوكيل العام للملك قد أعلن فتح بحث قضائي بشأن شبهات مرتبطة بالتلاعب في العملية الانتخابية داخل مكتب للتصويت بمدينة طنجة، بعدما أقدمت السلطات على إغلاق المكتب، وذلك بهدف التحقق من حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
وتفجرت القضية عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهي المعطيات التي استدعت تدخل النيابة العامة وفتح بحث قضائي لتحديد طبيعة الأوراق والظروف التي أحاطت بوجودها، والكشف عن المسؤوليات المحتملة.
وتترقب الأوساط السياسية والانتخابية بطنجة ما ستسفر عنه التحقيقات، خصوصاً أن القضية قد تفتح الباب أمام تطورات قانونية جديدة مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية ونتائج دائرة طنجة–أصيلة، في انتظار ما ستعلنه الجهات القضائية المختصة بشكل رسمي.
عندما يكون مصدر الخبر هو فقط “معطيات متداولة” فإننا ننتظر من الإعلام المحترف أن يدقق في صحة ما هو “متداول” قبل نشره وترويجه، خاصة في قضية هامة ولا زالت التحقيقات بشأنها جارية. وفي حال تعذر الوصول إلى معطيات من مصادر موثوقة، فإن مصداقية الصحفي المهني ستزداد قيمة إذا أخبر الناس بمحاولاته للاتصال بمن يبتون في الموضوع وتعذر عليه الوصول إلى ما يؤكد أو ينفي الخبر. اما الركون إلى ما “يروج” وما بتداوىه بعض النشطاء على مواقع التواصل، وبينهم بدون شك من يخبط ويروج لما لا أساس له لحاجات في نفس “يعقوب” وأتباعه، فإن ذلك يضر كثيرا وقد يجعل الصحافة طرفا فيما يفترض أن تكون فيه أكثر موضوعية وأكثر قدرة على ممارسة “سلطتها” بنزاهة ومصداقية…