قرر قاضي التحقيق المختص متابعة جميع الأشخاص المعنيين في قضية الأوراق الانتخابية بطنجة، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية أفعال تضمنها قرار المتابعة القضائية.
وبحسب القرار، يواجه المتابعون تهما تتعلق بـالتزوير في محرر عمومي من طرف موظف عمومي، والارتشاء من طرف موظف عمومي عن طريق قبول عرض مقابل القيام بعمل سهلته وظيفته، إلى جانب انتهاك عملية الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، بالنسبة إلى أشخاص عُهد إليهم القيام بهذه العملية.
وتستند المتابعة، وفق القرار القضائي، إلى مقتضيات الفصلين 58 و60 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و248 من القانون الجنائي.
ويأتي هذا القرار في سياق التحقيقات القضائية الجارية بشأن واقعة الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا واسعا بطنجة، فيما تظل التهم المنسوبة إلى المتابعين خاضعة لمراحل التحقيق والمحاكمة، ولا يعتبر أي منهم مدانا إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
