قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، اليوم الجمعة 2 أكتوبر، أن القرار جاء بعد إحالة الملف عليها من طرف المكتب السياسي، على خلفية أفعال منسوبة إلى ليموري، في وقت يستمر فيه البحث القضائي بشأن الوقائع التي شهدتها العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن قرارها التأديبي لا يشكل حكمًا في المسؤولية الجنائية، مشددة على احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة، وعلى أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبحسب البلاغ، صدر قرار التجميد في إطار الملف التأديبي رقم 2.26، واستند إلى المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا القرار في سياق تداعيات التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بطنجة يوم 23 شتنبر، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي ومتابعة عدد من الأشخاص على خلفية وقائع مرتبطة بسير الاقتراع.
