حسم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد اليوم السبت بالصخيرات، في موقف الحزب من مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في قرار يقضي برفض دخول “الأحرار” إلى الأغلبية الحكومية الجديدة.
وجاء هذا القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ،البام”، التي خصصت لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومستجدات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
وأكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني لحزبه، أنه توصل بالخبر المتعلق بقرار المجلس الوطني لـ”البام” رفض مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق مشاورات سياسية تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، لتشكيل الأغلبية الحكومية، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد عبّر، في وقت سابق، عن رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة ومواصلة تنزيل عدد من الأوراش التي أطلقها خلال الولاية السابقة، غير أن موقف المجلس الوطني لـ”البام” يفتح الباب أمام إعادة ترتيب خريطة الأغلبية المنتظرة.
ويأتي القرار بعد نقاش داخلي داخل حزب الأصالة والمعاصرة بشأن طبيعة التحالفات الحكومية المقبلة، حيث برزت خلال الأيام الماضية أصوات تدعو إلى عدم إعادة إنتاج التحالف الحكومي السابق وإلى إعطاء الأولوية لتحالفات جديدة.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أكدت، خلال أشغال المجلس الوطني، أن موقفها من عدم التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار كان واضحا، مضيفة أن الرسالة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني بشأن هذا الموضوع قد وصلت.
ومن شأن هذا القرار أن يؤثر بشكل مباشر على مسار المشاورات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية، في انتظار اتضاح الصيغة النهائية للتحالف الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية.
