أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية، مشيرا إلى تسجيل تراجع واضح في عدد الشكايات مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأوضح العلمي، خلال تصريح له أمس الجمعة 2 أكتوبر، أن النيابات العامة توصلت بما مجموعه 403 شكايات مرتبطة بالانتخابات، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات سنة 2021.
وأضاف أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، إلى جانب أخرى جرى وضعها إلكترونيا عبر المنصات التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، والتي تتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بعد.
وسجل المسؤول القضائي أن يوم الاقتراع عرف أكبر عدد من الشكايات، موضحا أن الأبحاث التي فتحت بشأنها تمت معالجتها بسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط إنجازها 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، أشار العلمي إلى أن الجزء الأكبر منها ارتبط بجرائم عادية وقعت خلال فترة الحملة الانتخابية، خاصة العنف والسب والشتم والتشهير والمس بالحياة الخاصة.
كما عرفت الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا، حيث توصلت النيابات العامة بشكايات تتعلق أساسا بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة. وقد تم فتح أبحاث في عدد منها، مع تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه في تورطهم، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول القضائي.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، أكد العلمي أن الحالات المسجلة كانت محدودة، إذ لم تتجاوز أربع شكايات، توزعت بين دوائر كلميم وفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.
وأوضح أن الأبحاث المنجزة بشأن هذه الملفات أسفرت عن حفظ شكايتين لعدم ثبوت وجود فعل جرمي، فيما لا تزال الشكايتان الأخريان قيد البحث.
وشدد العلمي على أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بشكل دقيق شروط تسليم نسخ المحاضر، إذ يتعين أن يكون ممثل المرشح حاضرا داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر.
وأشار إلى أن مغادرة ممثل المرشح لمكتب التصويت قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، ثم عودته بعد ذلك للمطالبة بنسخة منه، لا تتوفر معه العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة، وبالتالي لا يمكن ترتيب متابعة قضائية في غياب الشرط القانوني.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال هذه المعطيات، أنها واكبت مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل مباشر، مع فتح الأبحاث اللازمة بشأن الشكايات المسجلة وتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للاستحقاق الانتخابي.
