تدخل قضية أوراق التصويت المرتبطة بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، غدا الخميس 8 أكتوبر، مرحلة جديدة من مسارها القضائي، مع انطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وحدد قاضي التحقيق موعد الجلسة للاستماع إلى المتابعين في هذا الملف، الذي يشمل ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي.
ومن المرتقب أن تركز جلسات الاستنطاق التفصيلي على الوقائع والمعطيات والقرائن التي أفرزتها الأبحاث الأمنية التي جرت تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي المفتوح في القضية.
وتعود وقائع الملف إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما تم ضبط أوراق تصويت خارج أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كسباراطا بطنجة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، في فاتح أكتوبر الجاري، متابعة منير ليموري في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن، عقب إحالته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي والاستماع إليه من طرف النيابة العامة.
ووفق المعطيات المنشورة، يواجه ليموري تهما مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، إضافة إلى تهمة الرشوة، وهي أفعال تبقى موضوع تحقيق قضائي ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات الاستنطاق التفصيلي عن مواقف المتابعين من الوقائع المنسوبة إليهم، وعن مدى ارتباط كل واحد منهم بالمعطيات التي جرى جمعها خلال مرحلة البحث التمهيدي، في أفق استكمال التحقيق واتخاذ القرارات القضائية التي يراها قاضي التحقيق مناسبة وفقاً لمقتضيات القانون.
